الرئيس يصدر قراراً بتشكيل "لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح والمشورة

أصدر الرئيس علي عبدالله صالح قراراً جمهورياً بإنشاء "لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح و المشورة"، ويكون مقرها العاصمة اليمنية صنعاء.

وسبق للرئيس أن أعلن نيته تشكيل اللجنة لتشرف على الحوار الدائر بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك، إلا أن الأخيرة اعتبرت خطوة الرئيس فردية، وأعلنت رفضها للجنة.

وجاء القرار رقم 16 لسنة 2010م تنفيذا لما اجمع عليه مجموعة العلماء الذين حضروا اللقاء نهاية شهر رمضان المبارك في مسجد الصالح بصنعاء "من العمل على نبذ الفرقة والاختلاف وتوحيد كلمة اليمنيين وبث المحبة والألفة بين أفراد المجتمع".

وفي المادة الثانية يقول القرار "تنتخب اللجنة لها رئيسا و نائبا للرئيس ومقررا ويجوز للجنة اقتراح إضافة من تراه من العلماء إلى قوامها وتقديم ترشيحا بذلك إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالإضافة".

أما مهام اللجنة فهو النظر في القضايا العامة التي تحال إلى اللجنة من قبل الرئيس "والمتصلة بالقضايا الوطنية ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة"، إضافة إلى "التدخل لدى الأطراف ذات الشأن العام لإقناعها بالتحاكم إلى شرع الله تعالى".

كما تقوم اللجنة بالقيام بالدراسات العلمية والعملية لتوصيف القضايا المحالة على اللجنة بالتعاون مع الشخصيات والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص واقتراح الحلول اللازمة لها إلى الجهات المعنية للعمل بها.

وعلى اللجنة بناءً على القرار الجمهوري تقديم النصائح إلى "أولي الأمر"، لكن بمراعات أن يكون "خالصاً لوجه الله ويستهدف رعاية المصلحة العامة للشعب والوطن وتحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد عن الشعب في دينه ودنياه".

كما يجب على اللجنة إسداء النصائح كتابياً "بعد تدارس اللجنة لموضوع النصيحة وإقرارها ذلك"، وأن تساهم في العناية بأمر الدعوة وتطويرها عبر الجهات المعنية والنصح للقائمين عليها للابتعاد عن التطرف والغلو ومحاربة الأفكار الضالة وبما ينمي الوسطية والاعتدال.

وجاء هذا القرار "بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وإدراكا لأهمية اضطلاع العلماء باعتبارهم ورثة الأنبياء بواجباتهم المبينة في كتاب الله وسنة رسوله، وحرصا على تمكين العلماء من أداء أمانتهم بحق المجتمع والدولة وخاصة في مواجهة الغلو والتطرف والأعمال الإرهابية، والتزاما بالاحتكام إلى شرع الله الذي تنبثق منه أحكام الدستور ومختلف التشريعات وتوفير المرجعية التي يتم الاحتكام إليها عند الاختلاف والتنازع بين الأطراف ذات الشأن العام".

وللجنة بحسب القرار أن تستعين بالأبحاث المتخصصة لإنجاز مهامها عن طريق الخبراء المتخصصين العلميين (الأكاديميين) ولها أن تستعين بأن جهة أو شخصية تحتاج إلى مشورتها.، كما لها أن تعرض ما تراه من قضايا للوصول إلى فتوى شرعية على مجلس الإفتاء اليمني. وأن تدعو علماء اليمن - عن طريق جمعية العلماء اليمنيين - للاجتماع لمناقشة قضية أو مشكلة عامة يحتاج الناس فيها إلى رأي من علماء اليمن.

وسيتم تغطية أنشطة اللجنة المشكلة عن طريق وسائل الإعلام الرسمية، كما سيكون لها ميزانية سنوية مستقلة تغطي كافة نفقاتها، ولائحة داخلية تنظم عملها. واختتم القرار بجملة مكررة في كل القرارات الجمهورية "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

[b]وكان الرئيس صالح وجه مطلع سبتمبر الجاري بتشكيل لجنة من العلماء لتكون مرجعية لكل الحوادث والظواهر السلبية التي تظهر من وقت لآخر. وقال إن مهمتها ستكون "مرجعية لما دعينا القوى السياسية إليه من إجراء حوار وطني شامل وكامل يبحث في كل قضايا الوطن الصغيرة والكبيرة دون اللجوء إلى إقلاق الأمن وتبني ثقافة الكراهية أو المناطقية أو السلالية أو العصبية".

وأعضاء اللجنة كما أعلن عنها الرئيس تتكون من "الشيخ عبد المجيد الزنداني، والقاضي احمد محمد الشامي، ومحمد إسماعيل العمراني، وحسين محمد الهدار، وعلي بارويس، واحمد بامعلم، محمد علي مرعي، عبد الملك الوزير، عمر بن حفيظ، ناصر الشيباني، وعبدالله باهرمز".

[/b]

» الرئيس هادي يصدر قرارات جمهورية هامة:
» الرئيس هادي : نقاط لجنة الحوار الـ (20) فوق طاقتي وطاقة الحكومة !
» رئيس مجلس الوزراء اليمني يصدر تعيينات جديدة لمدراء أمن في عدد من المحافظات
» ستوجه دعوة لعلي سالم البيض: لجنة الاتصال إلى القاهرة للقاء معارضة الخارج
» بن مبارك يؤكد انحصار خلافات لجنة ال(16)على خياري الاقليمين والخمسة الأقاليم لليمن الاتحادي المقبل