مجلس الوزراء يقر مشروع قانون التدوير الوظيفي ويوجه بالبدء الفوري بتنفيذه

أقر مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ووجه بالبدء الفوري بتنفيذها بعد استكمال الاجراءات القانونية لاصدارها.

وقالت وكالة سبأ الرسمية أن المجلس أقر في اجتماعه الثلاثاء اللائحة التي تحدد مشروع شاغلي الوظائف التي يسري عليهم احكام القانون واللائحة، والاستثناءات من التدوير الوظيفي، اضافة الى انواع التدوير الوظيفي ومدده وضوابطه وشروطه.

وأوضحت ان قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية يسري على موظفي وحدات الخدمة العامة بما في ذلك الموظفين الاداريين في السلطتين التشريعية والقضائية ومنتسبي القوات المسلحة والامن وموظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات العامة والمختلطة وموظفي جميع الوحدات المدرجة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة والمستقلة.

ويهدف مشروع اللائحة الى توضيح الخطوات الاجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق تطوير الاداء وتعزيز قدرات القيادات الادارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الادارية الناجحة، وكذا تعزيز عملية الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد بان الوظيفة ملك للموظف، اضافة الى الاسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2011م بشان التامين الصحي الاجتماعي، على ان يتم استيعاب الملاحظات المطروحة عليها من اعضاء المجلس.

كما أقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشان انشاء الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي.. وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرارين.

ويهدف نظام التامين الصحي الى تقديم خدمة طبية متميزة ومتاحة لجميع المؤمن عليهم وذلك من خلال جعل الخدمات العلاجية متاحة جغرافيا وبعدالة واستمرارية وكفاءة وفاعلية عالية، الى جانب الاسهام في عملية الارتقاء باداء المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها من خلال خلق مناخ ملائم للتنافس في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وتكلفة مناسبة وكفاءة تشغيلية عالية.

وياتي هذا المشروع ضمن الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة نحو اصلاح القطاع الصحي من خلال الاخذ بنظام التامين الصحي، وصولا الى الهدف الاساسي المتمثل في توفير الصحة للجميع عن طريق تقديم خدمات صحية بتكلفة مدروسة ومقبولة وباعلى مستوى من الجودة .

واشتمل مشروع اللائحة التنفيذية على 95 مادة موزعة على ثمانية ابواب تتضمن التسمية والتعاريف والمشمولين بالتامين الصحي وخدمات التامين الصحي والمستفيدون من الرعاية الطبية التامينية، وكذا مصادر تمويل التامين الصحي وحالات وقف الاستقطاعات وادارة الخدمات التامينية، اضافة الى الواجبات واسس ومعايير التعاقد مع جهة العلاج واحكام عامة وختامية.

فيما تضمن مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي ستة وعشرون مادة موزعة على خمسة فصول تشمل الانشاء والتعاريف والاهداف والمهام وادارة الهيئة والنظام المالي للهيئة واحكام عامة وختامية.

وذكرت الوكالة أن المجلس اقر تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين تتولى وضع الاجراءات التنفيذية لهذه التوجيهات وبناء على ما تم طرحه في الاجتماع,مؤكدا التزام الحكومة الكامل بالعمل بهذه التوجيهات ومساندتها لكل الاجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية لتنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة للعبور بالوطن الى بر الامان، وتجنيب الشعب اليمني ويلات الفوضى والانقسام.